قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين (11 آذار/ مارس 2019) في رسالة طويلة موجهة للشعب إن الجزائر "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أفريل (نيسان) المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إليّ"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.
وقال إنه سيعمل على تشكيل "ندوة وطنية جامعة مستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد"، على أن تفرغ من مهمتها "قبل نهاية عام 2019".
وأوضح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته أن "الندوة الوطنية" هي التي ستتولّى "تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال". وتابع بوتفليقة في رسالته أن الانتخاب الرئاسي "سينظم عقب الندوة الوطنية الجامعة المستقلة تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة". كما أعلن أنه قرّر إجراء "تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة".
وبعيد رسالته، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ تعيين وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي رئيساً للوزراء خلفاً لأحمد أويحيى الذي استقال.
وقال بوتفليقة أيضاً في رسالته: "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها، حيث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعاً".
ويعاني الرئيس الجزائري، البالغ من العمر 82 عاماً، من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، ولا يظهر علناً منذ مرضه إلا نادراً، وهو لا يستطيع الكلام ويتنقل على كرسي متحرك.
وكان بوتفليقة قد كلف بدوي، الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية، بتشكيل حكومة جديدة. كما عين بوتفليقة رمطان لعمامرة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية، خلفاً لعبد القادر مساهل.