ارشيفية
تضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد, تكليف اللجنة التي شكلتها المحكمة في أغسطس الماضي في العريضة 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمتهمين.
تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين التحايل على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة التحفظ تجاه الكيانات الاقتصادية المتحفظ عليها عن طريق نقل ملكيتها ظاهريا لرجال الأعمال من عناصر جماعة الإخوان غير المرصودين أمنيا, والتنسيق مع القائمين على اللجنة الإعلامية بالجماعة لنشر أخبار كاذبة وإشاعات حول الاقتصاد المصري من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية للإضرار بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام, ومقاطعة عناصر الجماعة والمرتدين بها للشركات الداعمة للدولة.