وطالب المحامي هاني جاد في دعواه بمعاقبة شيرين قانونياً بسبب تصرفها الذي أهان المصريين خاصة في الوقت الذى تعمل فيه أجهزة الدولة المصرية على تنشيط السياحة وجذب السائحين.
وطالبت الدعوى القضائية بتطبيق المادة 102 مكررأ من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمدا أخبارا او بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن.
ويتوقع شادي طلعت مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية، أنه في حالة إدانة شيرين بهذه التهمة، فإن عقوبتها ستكون السجن لمدة 5 سنوات، وذلك لما صدر منها من إضرار بالاقتصاد القومى، وترويع السائحين والإضرار بالسياحة المصرية.