قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية، والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية للمفوضين.
وذكر “صبري”، في دعواه التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولابد من أخذ رأي الشئون المعنوية في ذلك.