Top News




اتخذت لجنة انضباط حزب المصريين الأحرار، الموالية لجبهة عصام خليل، رئيس الحزب، قراراً بإسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وعضو مجلس الأمناء الذى تم حله بقرار من المؤتمر العام الذى عقدته «جبهة خليل» فى ديسمبر الماضى، واستندت «لجنة الانضباط» فى قرارها إلى اللائحة الحزبية التى صدّق عليها المؤتمر العام السابق الإشارة إليه، والتى تنص فى المادة الثالثة منها على «إسقاط عضوية العضو الذى يقوم بعمل من شأنه الإساءة للحزب».وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس الأمناء، يحق له الطعن على قرار إسقاط عضويته خلال 15 يوماً، معتبراً أن هذا القرار لائحى، ويحق للجنة الانضباط أن تأخذ هذا القرار، ويصدق على قرارها كل من «الهيئة العليا» و«المؤتمر العام» فيما بعد. وأضاف «خليل» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أعضاء الهيئة العليا ليس لهم حق الطعن على قرارات الفصل من الحزب، بينما أعضاء الحزب العاديون مثل المهندس ساويرس يحق لهم الطعن»، منوهاً إلى أن لجنة الانضباط استندت إلى أحد بنود اللائحة التى تعطيها الحق فى فصل العضو الذى يسىء للحزب. وفى السياق نفسه، قال نصر القفاص، أمين إعلام الحزب، المؤيد لـ«جبهة خليل»، إن قرار فصل نجيب ساويرس مؤسس الحزب نهائى، موضحاً أنهم طلبوا منه المثول للتحقيق أكثر من مرة، ولم يمثل أمام اللجنة، وأن قرار فصله اتُخذ بموافقة لجنة الانضباط فى الحزب. وأضاف «القفاص»: لا أخشى لجوء المهندس نجيب ساويرس للقضاء، مؤكداً أن هذا حق قانونى له، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن «الحزب ماض فى طريقه، ولا يوجد ما يثير أى أزمات أو قلاقل»، على حد قوله. وعلى الجانب الآخر استنكرت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قرار إسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، قائلة: «هذا لا يليق، وهذا التصرف يفوق تصور أى عقل سياسى، وأى خلاف سياسى لا يجب أن يصل لهذا الحد، ومن الأفضل لنا جميعاً أن نتحد مع الدولة فى التحديات التى تواجهها». وأضافت «هنرى» لـ«الوطن»: «القضاء هو من سيتكفل بحل هذه الأزمة، خاصة أن كل سبل التوافق أصبحت غير متوفرة»، منوهة إلى أن «التفاوض كان الأفضل، إلا أن الطرفين غير راغبين فى تقديم أى تنازلات مشتركة». وأغلق أعضاء مجلس الأمناء هواتفهم المحمولة بعد إعلان «لجنة الانضباط» إسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، ولم يصدر المجلس بياناً للرد على هذا القرار حتى مثول الجريدة للطبع أمس. وكان المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، قد رفض المثول للتحقيق أمام لجنة «الانضباط الحزبى»، رغم إعلامه بقرار تحويله للتحقيق أمام هذه اللجنة، واعتبر مجلس أمناء الحزب أن لائحة الحزب الأصلية لا يوجد فيها إشارة لهذه اللجنة التى وصفها بـ«المزعومة». ووصف «مجلس الأمناء»، فى بيان له، وقتها، تحويل المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، إلى «الانضباط الحزبى» بأنه «تصرف غير مسئول، ويأتى استمراراً لأداء لا يليق بحزب شاركت فى تأسيسه نخبة من قامات ورموز ومحبى هذا الوطن». وقال المجلس: «إن الفريق القانونى الخاص به سيتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية للمهندس نجيب ساويرس، ولجميع أعضاء الحزب». وأضاف البيان: «فى كل الأحوال ما بُنى على باطل فهو باطل، ولائحة الحزب لا تعترف بالكيان المزعوم المسمى بلجنة الانضباط الحزبى، وأعضاء مجلس الأمناء لا يخضعون لهذا النوع من الإجراءات»، بحسب البيان. ويضم مجلس الأمناء فى عضويته عدداً من مؤسسى الحزب، منهم «الدكتور أسامة الغزالى حرب، وصلاح فضل، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمود العلايلى».




رحبت منظمات نسائية بمشروع القانون الذى أعده المجلس القومى للمرأة لتوثيق الطلاق الشفهى وعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق أمام مأذون، واعتبروا أنه يمثل «انتصاراً جديداً للمرأة المصرية ويعطى للنساء حقهن»، وأكد عدد من منظمات المرأة أنها تناقش مشروع القانون فى ندوات خاصة بها مع برلمانيات للدفع به فى الدورة البرلمانية الحالية. وأكد عدد من علماء الدين ضرورة فرض تجديد الخطاب الدينى ومراجعة تشكيل هيئة «كبار العلماء» على الأزهر قبل أن يتم فرض التغيير وإعادة تشكيل الهيئة وتطهيرها على المشيخة، مؤكدين ضرورة وضع حد لتسييس آراء هيئة كبار العلماء فى موضوع الطلاق الشفهى. وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: «إن المركز يؤيد مشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة ويضغط لتمريره عدد كبير من نائبات البرلمان مشيرة إلى أن «كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة»، موضحة أنها تناقش مشروع القانون فى مائدة حوار مع عدد من النائبات للدفع به فى دور الانعقاد الحالى فى البرلمان. وأضافت: «الطلاق بمجرد اللفظ يتسبب فى هدم الأسرة، واللجوء إلى ما يعرف بظاهرة المحلل المقيتة التى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفهياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، مما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة المعلقة التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة». وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن هيئة كبار العلماء لا تعطى اجتهادات تساعد النساء على مواكبة العصر، مشيرة إلى أن القانون المغربى عام 2004، جعل الطلاق لا يقع إلا بإذن من القاضى، وتحصل الأسرة على كل حقوقها فى جلسة واحدة، مشددة على أن الطلاق يقع فى باب المعاملات وليس باب العبادات، وبالتالى هو متغير بمصالح الناس. وأضافت: «المرأة لكى تثبت الطلاق إما أن تستمر فى المحاكم لسنوات لتثبت الطلاق، أو تعمل جاسوسة وتسجل لزوجها كل كلمة يقولها لها لتثبت أنه ألقى عليها الطلاق، مما يفسد الأمان داخل الأسرة»، مؤكدة أن هناك صدمة فى الأوساط النسائية من هيئة كبار العلماء لعدم الاستجابة لمصالح الأسرة والواقع الذى يعيش فيه المصريون. وقالت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة: «يجب أن يتم تطوير الخطاب الدينى وأن يكون هناك أبوحنيفة جديد وابن حنبل جديد، لأن هؤلاء العلماء، مع الاحترام الكامل لهم، قد أفتوا فى عصرهم منذ مئات السنين، وهم غير مقدسين، ويجب أن تكون هناك فتاوى لحل المشكلات على أرض الواقع»، مؤكدة أن المؤسسة تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للأسرة. من جانبه قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن الوضع لم يعد محتملاً فى مشيخة الأزهر، وأقول للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بادر بتحريك ملف تجديد الخطاب الدينى ومراجعة قيادات المشيخة وتوجهاتها قبل أن يُفرض عليك ذلك. وأضاف لـ«الوطن»: «طلب المجلس القومى للمرأة إصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفهى يوافق توجه اللجنة، حيث إنه تجرى دراسة تشريع جديد بالفعل لعدم ترك المرأة معلقة خاصة مع الانتشار الواسع لظاهرة الطلاق الشفهى». وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيجعل التوثيق خلال 24 ساعة من الطلاق، وسيقر عقوبة على المطلق الذى لا يوثق خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن اللجنة ستجمع خلال مشروعها بين الشرع ومطلب المرأة المصرية، خاصة أن هناك العديد من الفقهاء والعلماء المعاصرين والمحدثين الذين طالبوا بإلغاء الطلاق الشفهى وعلى رأسهم الشيخ الجليل جاد الحق على جاد الحق ومن قبله الإمام محمد عبده، حيث بات توثيق الطلاق أمراً مهماً جداً لحماية حقوق الزوجة والأطفال. وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»: «من الواضح أنه حدث تسييس لرأى هيئة كبار علماء الأزهر الذى أعلنت عنه مؤخراً بعدم جواز الطلاق الشفهى، وذلك نتيجة توجهات بعض أعضائها المحسوبين على توجهات سياسية معينة، مثل محمد عمارة وغيره. ولابد من إعادة النظر فى طريقة اتخاذ القرار فى الهيئة، لأنه من الواضح أن هناك مشاكل كثيرة بها، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية اختيار أعضاء الهيئة أو الرقابة عليهم، خاصة أنه تم تجاهل تقرير فنى للجنة مشكلة لبحث الأمر، نظراً لوجود انتماءات سياسية للبعض داخلها ضد الدولة ومعادية لما يحدث فى مصر من تغيير وتطوير». وأضاف: «أعضاء الهيئة غيروا رأى اللجنة الفقهية الفنية التى تم تشكيلها لبحث الطلاق الشفهى ووصلت لضرورة إلغاء الطلاق الشفهى، بحسب ما أكده الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث وعضو اللجنة الفقهية التى سبق وشكلها الأزهر لبحث الأمر، وهو ما يوضح وجود انتماءات سياسية للبعض معادية لما يحدث بمصر الآن من تغيير وتطوير، حيث غيروا رأى اللجنة كوسيلة لإحراج الدولة ومؤسساتها حتى ولو بعدوا بالأمر عن المصلحة الوطنية والدينية، ولو كان ذلك ضد المصلحة الوطنية والدينية، علماً بأن وجود هوى وانتقائية عند من يتصدر للشأن الدينى عواقبه وخيمة، لأن ما سيحركه فى هذه الحالة ليس المصلحة الدينية ولا الوطنية، ولا بد من تحقيق مباشر وفورى، وعلى شيخ الأزهر فتح تحقيق لتبرئة ساحته من اتهامات بخدمة توجهات أو مواقف معينة لبعض أعضاء اللجنة». وتابع: «ما يحدث فى الأزهر يجبرنا كبرلمان على تسريع العمل على مراجعة قانون الأزهر الحالى لفرض الحوكمة فى اختيار الهيئة وطريقة عملها، حتى لا يكون هناك تأثر بتوجهات أعضائها ومواقفهم السياسية، كما حدث فى تقرير لجنة بحث إلغاء الطلاق الشفهى». وقال الداعية الشيخ خالد الجندى: «فتوى الأزهر حول الطلاق الشفهى جاءت صادمة وكارثية، والمطالبون بتوثيق الطلاق الشفهى لا يستهينون بأمر الفتوى، كما قالت الهيئة من قبل، وإنما يحاولون حل أزمة حقيقية كبيرة على أرض الواقع، فنحن فى اختبار أن نكون دولة أو لا نكون»، وأضاف: «لماذا لم تستدعِ الهيئة أساتذة مخالفين لرأيها، فلدينا 500 أستاذ فقه وأصول فقه أم أن الهيئة لا تستمع إلا لنفسها؟».




قالت الممثلة ومغنية البوب الأمريكية ليندسى لوهان، إنها كانت مستهدَفة من قِبَل موظفى الجمارك فى مطار هيثرو فى لندن، بسبب ارتدائها الحجاب. وأضافت صباح أمس خلال برنامج «صباح الخير يا بريطانيا»: «عندما كنت متجهة إلى نيويورك مؤخراً، كنت أرتدى الحجاب وتم توقيفى فى المطار، وتعاملوا معى بعنصرية لم أرَها فى حياتى من قبل، لكنهم بعد الاطلاع على جواز سفرى وتأكدهم من هويتى اعتذروا لى، لكنهم طلبوا منى خلع حجابى». وأوضحت «لوهان» أنها فعلت ذلك بالفعل، لكن تراه أمراً صعباً على أى امرأة محجبة: «الأمر صادم، فكيف لامرأة أخرى محجبة أن يتعاملوا معها بهذا الشكل». وأمام الشائعات التى دارت حول اعتناقها الإسلام منذ ظهورها فى المرة الأولى بالحجاب، قالت دون أن توضح موقفها: «أنا حالياً أدرس القرآن الكريم، ليس مجرد دراسة، بل تأمل، ولا أحب الحديث عن شىء لم أحدد موقفى تجاهه بعد»، لافتة إلى أن الدين اعتقاد شخصى، وأنها تريد أن تتعلم اللغة العربية، لغة القرآن، حتى تتمكن من مناقشة الكثير من القضايا العربية، ومنها القضية السورية: «أنا مهتمة بقضية هذا الشعب العربى». وطالبت ليندسى لوهان، المعارضين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتمهل وإعطائه الفرصة، لكن لا يعنى ذلك أنها مؤيدة له: «أنا لا أتفق مع سياسات ترامب، وقراراته منذ دخوله البيت الأبيض، لكن فى النهاية أصبح هو الرئيس الفعلى للبلاد».




عُثر على جثتي مدنيين، فجر اليوم، ملقاة بشارع سليمان الفارسي خلف مدرسة الإعدادية للغات بمدينة العريش. وتبين مقتل "سعد. ح" (65 عامًا)، بطلق ناري بالرأس، بينما قتل نجله "مدحت" (45 عامًا)، حرقًا حيث عُثر على جثته متفحمة تمامًا، ونُقل الجثمانين إلى مستشفى العريش العام.




لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى إثر انهيار عقار بمنطقة الجمرك، في الإسكندرية بجوار أحد المساجد الكبرى. وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا بانهيار عقار قديم مكون من طابقين مشغول بالسكان، في مسجد القباري بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية. وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى مكان الحادث وانتشل جثمان السيدة، وأنقذت الأخرى، وجارٍ نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.





أصيب 17 أمين شرطة تابعين لأمن الموانئ في حادث تصادم، اليوم، على طريق المطار في الغردقة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الغردقة العام للعلاج. وتلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرافق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص نتيجة تصادم بسيارة ملاكي بطريق المطار في الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 17 أمين شرطة تابعين لأمن الموانئ بإصابات متفرقة في أثناء ذهابهم إلى عملهم، ودفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.