كشفت مصادر أن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أبلغ عدداً من المدرسين فى اجتماعه معهم يوم الثلاثاء الماضى، بأن عقوبة المدرس الذى يقوم بإعطاء «دروس خصوصية»، طبقاً للائحة النظام الجديد للتعليم، ستكون خصم شهرين من راتبه ومنعه من الترقيات المقررة له، بالإضافة إلى عقوبات أخرى «تصاعدية» تنتظر المدرسين المخالفين لقرار الوزارة بمنع الدروس الخصوصية نهائياً.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن ذلك جاء رداً على سؤال من أحد المعلمين حول زيادة أهمية الدروس الخصوصية فى النظام الجديد للثانوية العامة، الأمر الذى نفاه «عمر»، مؤكداً أن «الطالب سيصطحب الكتب الدراسية معه أثناء الامتحانات التى ستتحول إلى أسئلة للفهم والتطبيق وليست للحلول النظرية فقط، ما يعنى أن الطالب لن يكون فى حاجة إلى دروس خصوصية نهائياً».
وقال «عمر»، خلال الاجتماع: «إن الوزارة بدأت تدريب مُعلمى مراحل التعليم الأساسى على المناهج الجديدة والتغييرات فى نظام التعليم المقرر تنفيذه بدءاً من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهنى الذى يعد بداية لسلسلة من التدريبات والبرامج للمعلمين لرفع كفاءتهم وتحضيرهم للمرحلة الجديدة من تطوير العملية التعليمية، وإيماناً من الوزارة بضرورة إعداد الطلاب وتسليحهم بمهارات القرن الحادى والعشرين».
وأضاف «عمر» أنه «تم إنهاء المرحلة الأولى من تدريب المدربين الرئيسيين على المناهج فى محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الحالى، وتضمن التدريب عرضاً عن المقصود بتعبير (النوافذ) التى تُعرف بأنها فترة من فترات المنهج الجديد، مخصصة لتنمية المهارات الأساسية المتعلقة بالرياضيات واللغة العربية أثناء اليوم الدراسى، ومعايير الرياضيات، فضلاً عن تطوير المهارات والفهم، والنظام اليومى، والدرس النموذجى، وتحليل الدروس».