مدير الشؤون القانونية بالتعليم: السجن عقوبة مدرسي الدروس الخصوصية



قال الدكتور علاء عيد، مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، إن الدروس الخصوصية تعتبر مخالفة إدارية تمت مواجهتها عن طريق الضبطية القضائية.
وأضاف "عيد"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، أن مواجهة الدروس الخصوصية نجحت ولكن نجاحا جزئيا، بسبب عودة مراكز الدروس الخصوصية لنشاطها مرة أخرى بعد تشميعها بأسبوع، عن طريق فض الشمع ودفع غرامة قدرها 50 جنيها.
وأوضح "عيد"، أنه تم إغلاق 2000 مركز للدروس الخصوصية في مصر، وأنه تعود للعمل مرة أخرى نظرًا لضعف الغرامة، والتي تم بالفعل مضاعفتها وإضافة السجن كعقوبة لفض الشمع الأحمر.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة قررت قطع المرافق عن مراكز الدروس الخصوصية فلجأت إلى سرقة التيار الكهربي.
وأكد "عيد"، أن الوزارة اضطرت إلى تجريم الدروس الخصوصية، نظرًا لعدم قدرتها على مواجهة الظاهرة إداريا مع تدخل مباحث المصنفات، نظرًا لاعتبار المناهج ملكًا لوزارة التربية والتعليم.
وقال "عيد" إن عدد من المدرسين اعتدى على أعضاء الضبطية القضائية، وحبسوهم وتعدوا عليهم بالضرب وأن عدد الحاصلين على الضبطية القضائية وصل لـ100 من موظفي الوزارة.
وأوضح مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بإعداد قانون لمواجهة الدروس الخصوصية، يبدأ بالإجراءات التأديبية والفصل، ويصل بالمدرس إلى السجن حال إعطاءه للدروس الخصوصية.
Share To:

Post A Comment: