وكانت محكمة "دلهى الدستورية" قد قضت بتشريع ممارسة "الشذوذ" للبالغين بعد 150 عاما من قانون تجريم الشذوذ عام 2009، لأن منعهم يشكل أنتهاكا للحقوق الأنسانية، إلا أنها فى نهاية عام 2013 تراجعت عن قرارها وأعادت تجريم "الشذوذ" ومعاقبة من يمارس اللواط بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بدعوى إن تغيير القانون رقم "1861" بالدستور الهندى تقع على عاتق المشرعين وليس القضاة. وأثارت تصريحات وزير الدولة الهندى، جيرام راميش، حفيظة المدافعين عن "المثلية الجنسية" بالهند، حيث أعلن عن التخطيط لفتح مراكز بالهند لمعالجة "المثلين" ووصفهم بـ"السكارى المخالفين للطبيعة". جدير بالذكر أن المخرج الهندى، حيدر أباد، يستعد لتصوير أول فيلم يتناول قضية "الأغتصاب الصحى"، مستندا على قصص واقعية، من بينهم قصة شاب أُجبر على ممارسة الجنس مع والدته.