رحبت منظمات نسائية بمشروع القانون الذى أعده المجلس القومى للمرأة لتوثيق الطلاق الشفهى وعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق أمام مأذون، واعتبروا أنه يمثل «انتصاراً جديداً للمرأة المصرية ويعطى للنساء حقهن»، وأكد عدد من منظمات المرأة أنها تناقش مشروع القانون فى ندوات خاصة بها مع برلمانيات للدفع به فى الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد عدد من علماء الدين ضرورة فرض تجديد الخطاب الدينى ومراجعة تشكيل هيئة «كبار العلماء» على الأزهر قبل أن يتم فرض التغيير وإعادة تشكيل الهيئة وتطهيرها على المشيخة، مؤكدين ضرورة وضع حد لتسييس آراء هيئة كبار العلماء فى موضوع الطلاق الشفهى.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: «إن المركز يؤيد مشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة ويضغط لتمريره عدد كبير من نائبات البرلمان مشيرة إلى أن «كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت يريده حقيقة»، موضحة أنها تناقش مشروع القانون فى مائدة حوار مع عدد من النائبات للدفع به فى دور الانعقاد الحالى فى البرلمان.
وأضافت: «الطلاق بمجرد اللفظ يتسبب فى هدم الأسرة، واللجوء إلى ما يعرف بظاهرة المحلل المقيتة التى تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلاً عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفهياً للزواج بآخر عرفياً بعد مضى العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمى، مما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة المعلقة التى لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة».
وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن هيئة كبار العلماء لا تعطى اجتهادات تساعد النساء على مواكبة العصر، مشيرة إلى أن القانون المغربى عام 2004، جعل الطلاق لا يقع إلا بإذن من القاضى، وتحصل الأسرة على كل حقوقها فى جلسة واحدة، مشددة على أن الطلاق يقع فى باب المعاملات وليس باب العبادات، وبالتالى هو متغير بمصالح الناس.
وأضافت: «المرأة لكى تثبت الطلاق إما أن تستمر فى المحاكم لسنوات لتثبت الطلاق، أو تعمل جاسوسة وتسجل لزوجها كل كلمة يقولها لها لتثبت أنه ألقى عليها الطلاق، مما يفسد الأمان داخل الأسرة»، مؤكدة أن هناك صدمة فى الأوساط النسائية من هيئة كبار العلماء لعدم الاستجابة لمصالح الأسرة والواقع الذى يعيش فيه المصريون.
وقالت عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة: «يجب أن يتم تطوير الخطاب الدينى وأن يكون هناك أبوحنيفة جديد وابن حنبل جديد، لأن هؤلاء العلماء، مع الاحترام الكامل لهم، قد أفتوا فى عصرهم منذ مئات السنين، وهم غير مقدسين، ويجب أن تكون هناك فتاوى لحل المشكلات على أرض الواقع»، مؤكدة أن المؤسسة تقدمت بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يحقق المصلحة الفضلى للأسرة.
من جانبه قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن الوضع لم يعد محتملاً فى مشيخة الأزهر، وأقول للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بادر بتحريك ملف تجديد الخطاب الدينى ومراجعة قيادات المشيخة وتوجهاتها قبل أن يُفرض عليك ذلك.
وأضاف لـ«الوطن»: «طلب المجلس القومى للمرأة إصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفهى يوافق توجه اللجنة، حيث إنه تجرى دراسة تشريع جديد بالفعل لعدم ترك المرأة معلقة خاصة مع الانتشار الواسع لظاهرة الطلاق الشفهى».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيجعل التوثيق خلال 24 ساعة من الطلاق، وسيقر عقوبة على المطلق الذى لا يوثق خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن اللجنة ستجمع خلال مشروعها بين الشرع ومطلب المرأة المصرية، خاصة أن هناك العديد من الفقهاء والعلماء المعاصرين والمحدثين الذين طالبوا بإلغاء الطلاق الشفهى وعلى رأسهم الشيخ الجليل جاد الحق على جاد الحق ومن قبله الإمام محمد عبده، حيث بات توثيق الطلاق أمراً مهماً جداً لحماية حقوق الزوجة والأطفال.
وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»: «من الواضح أنه حدث تسييس لرأى هيئة كبار علماء الأزهر الذى أعلنت عنه مؤخراً بعدم جواز الطلاق الشفهى، وذلك نتيجة توجهات بعض أعضائها المحسوبين على توجهات سياسية معينة، مثل محمد عمارة وغيره. ولابد من إعادة النظر فى طريقة اتخاذ القرار فى الهيئة، لأنه من الواضح أن هناك مشاكل كثيرة بها، وكذلك الأمر بالنسبة لآلية اختيار أعضاء الهيئة أو الرقابة عليهم، خاصة أنه تم تجاهل تقرير فنى للجنة مشكلة لبحث الأمر، نظراً لوجود انتماءات سياسية للبعض داخلها ضد الدولة ومعادية لما يحدث فى مصر من تغيير وتطوير».
وأضاف: «أعضاء الهيئة غيروا رأى اللجنة الفقهية الفنية التى تم تشكيلها لبحث الطلاق الشفهى ووصلت لضرورة إلغاء الطلاق الشفهى، بحسب ما أكده الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث وعضو اللجنة الفقهية التى سبق وشكلها الأزهر لبحث الأمر، وهو ما يوضح وجود انتماءات سياسية للبعض معادية لما يحدث بمصر الآن من تغيير وتطوير، حيث غيروا رأى اللجنة كوسيلة لإحراج الدولة ومؤسساتها حتى ولو بعدوا بالأمر عن المصلحة الوطنية والدينية، ولو كان ذلك ضد المصلحة الوطنية والدينية، علماً بأن وجود هوى وانتقائية عند من يتصدر للشأن الدينى عواقبه وخيمة، لأن ما سيحركه فى هذه الحالة ليس المصلحة الدينية ولا الوطنية، ولا بد من تحقيق مباشر وفورى، وعلى شيخ الأزهر فتح تحقيق لتبرئة ساحته من اتهامات بخدمة توجهات أو مواقف معينة لبعض أعضاء اللجنة».
وتابع: «ما يحدث فى الأزهر يجبرنا كبرلمان على تسريع العمل على مراجعة قانون الأزهر الحالى لفرض الحوكمة فى اختيار الهيئة وطريقة عملها، حتى لا يكون هناك تأثر بتوجهات أعضائها ومواقفهم السياسية، كما حدث فى تقرير لجنة بحث إلغاء الطلاق الشفهى».
وقال الداعية الشيخ خالد الجندى: «فتوى الأزهر حول الطلاق الشفهى جاءت صادمة وكارثية، والمطالبون بتوثيق الطلاق الشفهى لا يستهينون بأمر الفتوى، كما قالت الهيئة من قبل، وإنما يحاولون حل أزمة حقيقية كبيرة على أرض الواقع، فنحن فى اختبار أن نكون دولة أو لا نكون»، وأضاف: «لماذا لم تستدعِ الهيئة أساتذة مخالفين لرأيها، فلدينا 500 أستاذ فقه وأصول فقه أم أن الهيئة لا تستمع إلا لنفسها؟».