قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة فوجئت بموجة هجوم على مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية الذي أعاده المجلس في جلسته العامة إلى اللجنة من جديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السلطة التشريعية" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء: "هناك عقدة لدى المصريين تسمى قوانين الضرائب.. الكثيرون توقعوا أن الأمر بمثابة فرض ضريبة جديدة".
وأوضح أن مشروع القانون يعطي تيسيرات عن القانون الساري حاليًّا، لافتًا إلى أنّ أسعد شخص حال رفض القانون سيكون هو وزير المالية.
وذكر النائب، أن مشروع القانون إذا ما كان تم تمريره لخسرت الخزانة العامة ما بين مليارين وثلاثة مليارات من إيراداتها، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ التي تخسرها الخزانة العامة هي لمصلحة المواطنين.
وتابع: "كانت هناك نغمة تتردد عن محدودي الدخل.. القانون يتضمن فرض ضريبة على التصرف العقاري لكن محدود الدخل راجل غلبان لا يملك شيئًا ليبيعه.. لا يجب خلط الأمور".
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على إعادة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 للجنة الخطة والموازنة لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي أبداها عدد كبير من النواب.
ووصف النواب مشروع القانون بأنه "في ظاهرة الرحمة وفي باطنه العذاب"، وأنه "يتضمن تمييز بين المواطنين حيث جعل الضريبة وفقا لشرائح لما قبل 19/5/2013 و2.5% لما بعد هذا التاريخ".