في بداية العام الجديد 2022، ينتظر المواطنون المصريون تطبيق عدد من القرارات الهامة والتي قد يكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية، لتأتي تلك القرارات لتكون بمثابة بشرى سارة لهم، إذ أعلنت الحكومة المصرية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عدد من القرارات بداية من يناير 2022.
وتعتبر الأموال هي أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنون، لذا كانت هي العامل المشترك بين جميع تلك القرارات التي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام الجديد، وفي خلال السطور التالية نرصد القرارات التي من المتوقع تطبيقها بداية من شهر يناير 2022، والتي جاءت كالتالي:
1- تطبيق الحد الأدنى للأجور
يهتم كثير من المواطنين العاملين في الدولة وخصوصا القطاع الخاص بقرار الحد الأدنى للأجور، الذي أصدرته وزارة القوى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليكون 2400 جنيها في جميع المؤسسات، ليتم تطبيق هذا القرار بداية من شهر يناير 2022.
إذ أعلنت وزارة القوى العاملة أنه بدءا من شهر يناير 2022 سيتم تطبيق عقوبات شديدة على المؤسسات والهيئات المخالفة لتطبيق قرارا الحد الأدنى للأجور، وخلال الفترة الحالية، تستعد الحكومة المصرية لوضع لائحة للعقوبات والغرامات التي يتم فرضها على الشركات والمؤسسات المخالفة لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
2- الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام
بعد أن كان من المقرر عودة فرض الرسوم على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي بعد انتهاء المدة المحددة حتى آخر شهر ديسمبر الماضي، ليبدأ تطبيقها بداية من شهر يناير، أعلن البنك المركزي مد سريان قرار الإعفاء من رسوم السحب والاستعلام، ليتم مد المهلة لمدة 6 أشهر أخرى، ليبدأ العمل بهذا القرار بداية من شهر بناير 2022 حتى شهر يونيو المقبل.
وبالإضافة إلى الإعفاء من رسوم السحب، تم مد العمل بعدة قرارات أخرى، والتي كان من أهمها الإعفاء من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت.
بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات
وأعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من شهر يناير 2022، ليكون بداية العمل بهذا القرار بدء من اليوم 1 يناير من العام الجديد، كما أنه لم يكن هناك نية لتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مجددا، كما حدث في السنوات السابقة.
وكان قد صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات تليفزيونية أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تم إصداره العام الماضي، ولكن تم تأجيل العمل به بسبب ما سببته جائحة فيروس كورونا من خسائر مالية كبيرة.
استكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي له منذ عدة أيام، أنه بدءا من شهر يناير 2022، سيتم بدء تطبيق قرار استكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية بشكل إجباري، ليكون ذلك بمثابة إقرار إجباري من المواطن، يتم تقديمه لوزارة التموين بقيمة دخله وممتلكاته، لتحديد ما إذا كان يستحق صرف دعم السلع التموينة أم لا.
وأضاف وزير التموين في المؤتمر الصحفي أنه في حالة إذ تم إثبات عدم صحة البيانات التي قام باستكمالها المواطن سيتم وضعه أمام المساءلة القانونية، ويتم محاسبته.