سلَّط الإعلام الغربى الضوء على حادثة زواج أم أمريكية من ابنتها وابنها بولاية أوكلاهوما التى يحاكم قانونها هذه الزيجات بتهم "زنا المحارم" التى قد تصل عقوبتها لـ 10 سنوات فى السجن.
وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أصدرت الشرطة الأمريكية أمر توقيف بحق "باتريشيا آن سبان" 43 عامًا وابنتها "ميستى فيلفيت" 25 عامًا بعد أن كشفت زواجهما.
الأم باتريشيا وابنتها ميستى مقبوض عليهما
وبعد أن كشفت السلطات المحلية هذه العلاقة الشهر الماضى، علمت من خلال التحقيقات أن "باتريشيا" كانت قد تزوجت أيضًا من ابنها "جودى" عام 2008 ولكن تم فسخ الزواج بعد عامين.
وكانت "باتريشيا" قد صرَّحت بأنها فقدت حضانة أطفالها الثلاثة منذ عدة سنوات، وأن ابنتها "ميستى" وولديها جودى وكودى ذهبا ليعيشا مع جدهما.
الأم وابنتها
الابنة ميستى
الأم باتريشيا
.jpg)
ولكن تم لم شملها مع ابنتها منذ عامين، وأشارت التحقيقات أنهما تزوجتا فى مارس الماضى.
وصرّح ابنها الثالث كودى للقناة السابعة التابعة لشبكة إيه بى سى الأمريكية أن إخوته كانوا ضحية فى يد شخص مفترس.
كودى الابن الثالث للأم المتهمة بزنا المحارم
وأضاف كودى: أرى أن أمى "حقيرة" لأنها هى التى ورطت أختى فى كل هذا، والكثير يعرف بذلك. ماذا يكون نوعك بين البشر عندما تعرض ابنتك لشىء مثل ذلك؟ إذا كان ذلك ما تريده لنفسها فنحن الأبناء لا نريده، والآن أوديتى بأختى وراء القضبان بسبب اختياراتك".
وبحسب موقع القناة، قالت "باتريشيا" للمحققين إن علاقتها مع ابنها لم تكن جنسية ولكنها كانت وسيلة لمنعه من تجنيده بالجيش، بينما ادعت أن زواجها من ابنتها كان بدافع رغبتها فى تبنى طفل.
واستطردت قائلة إنها لم تعلم أن زواجها من "ميستى" يعتبر خرقًا القانون خاصة وأن اسم "باتريشيا" غير مدون بشهادة ميلاد ابنتها.
كما أشارت صحيفة صن البريطانية أن الأم وابنتها حاليًا محتجزتان بعد أن دفعا غرامة 10 آلاف دولار، كما أنهما ستمثلان أمام المحكمة فى أكتوبر القادم بتهمة زنا المحارم.
ويعتبر القانون فى الولاية الأمريكية مثل تلك الزيجات من الأقارب المقربين "زنا محارم" حتى وإن لم توجد علاقة جنسية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفى عام 2014، اعترفت ولاية أوكلاهوما بزواج المثليين قانونيًا بعد الطعن على دعوى قضائية لحظره على مستوى الولاية.
ديلى ميل:
وكالة أسوشيتد برس:
القناة الرابعة الأمريكية:
الا
ندبندنت:
هافنجتون بوست:
الميرور:
ذى صن
تايم
التليجراف
