تقدم هاني شكري، عضو مجلس إدراة نادي الزمالك السابق، ببلاغات للنائب العام، ضد مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، وأعضاء مجلس الإدارة.
كما تقدم هاني شكري ببلاغات أيضًا ضد سهير الشاعر، مدير الاشتركات، ووليد بخيت بشؤون العاملين، وشريف حسين، نائب المدير التنفيذي، المسؤول عن ملف العضويات، وحسين كمال، بإدارة المشتريات، وشريفة أشرف، نائب مدير الإدارة المالية، ومحمد حنفي، مدير إدارة المتابعة، ومحمد أبو طالب، مدير الخزينة.
وجاءت عدد البلاغات المقدمة من هاني شكري ضد مرتضي منصور وأعضاء مجلس الإدارة، 25، كالتالي:
1- ارتكاب المبلغ ضدهم لجريمة التهرب الضريبي المستحقة للدولة.
2- تعاقد المبلغ ضدهم بالأمر المباشر بمخالفة للقانون واللائحة، ما ترتب عليه تربيح الغير.
3- تعاقد المبلغ ضده بالأمر المباشر لجميع الأعمال الإنشائية، دون إجراء مناقصة، ما يعد إهدارا للمال العام، لعدم إتاحة الفرصة لتقديم عروض أقل.
4- صرف المبلغ ضدهم مبالغ دون وجه حق، تحت مسمي سلف للفريق الأول.
5- ارتكاب المبلغ ضدهم مخالفات جسيمة بشأن الاشتراكات والعضويات، ترتب عليها الإضرار العمدي بأموال النادي.
مخالفات جسيمة بشأن التعاقدات مع لاعبي الفريق الأول
6- ارتكاب المبلغ ضدهم مخالفات جسيمة بشأن التعاقدات مع لاعبي الفريق الأول والمدربين، ترتب عليها الإضرار بأموال النادي.
7- تعاقد المبلغ ضدهم على تأجير المحلات الكائنة بسور النادي بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون واللائحة، ما ترتب عليه إهدار أموال النادي وتربيح الغير.
8- مخالفة المبلغ ضدهم لأحكام القانون واللوائح، بتعيين أقارب من الدرجة الأولى، ما ترتب عليه الإضرار، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
9- ارتكاب المبلغ ضدهم بمخالفات جسيمة بشأن أحكام قانون البناء، في ما يخص أعمال الإنشاء والهدم والتجديد في مقر النادي «الرئيسي، والنهري»، ما ترتب عليه الإضرار بأموال النادي، لصدور العديد من قرارات الإزالة، ودفع مبالغ مالية كبيرة للتصالح.
10- غلق المبلغ ضدهم عددا كبيرا من المحلات دون سبب، كانت تدر عائدا كبيرا على النادي، ما أدى إلى عدم استثمارها أو استغلالها، كونها موردا للنادي، ما تسبب في خسائر مالية فادحة، وشكل إهدارا للمال العام وأموال النادي.
استغلال الأصول الثابتة للنادي
11- استغلال المبلغ ضدهم الأصول الثابتة للنادي بمبلغ 51 مليون جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2020، والمبينة في ميزانيات النادي، فضلا عن عدم وجود رصيد دفتري، وعدم التأمين عليه ضد السرقة والحريق، ما يشكل إهدارا للمال العام والإضرار به.
12- فصل المبلغ ضدهم العديد من العاملين بالنادي بشكل تعسفي بدون وجه حق، ما ترتب علية إقامة العديد من الدعاوي القضائية، وشكل إهدارا اللمال العام والإضرار به.
13- صرف المبلغ ضدهم الزيادة عن الموازنة المعتمدة من الجمعية العمومية، خاصة بند مصروفات كرة القدم، وكذلك مصروفات النشاط الرياضي بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية وأحكام القانون، ما ترتب عليه إهدار أموال النادي والإضرار به.
14- تحصيل المبلغ ضدهم إيرادات المحلات مقدما لمدة 5 سنوات وإثباتها في السنة المالية الحالية لتضخيم الإيرادات، على أن تخصم نسبة من القيمة الإيجارية، ما يشكل إهدارا المال العام والإضرار به.
15- ارتكاب المبلغ ضدهم لجريمة الاختلاس للمال العام والإضرار به، وذلك للأسباب المبينة بتقرير مراقب الحسابات.
تحويل أموال النادي لدول أخرى
16– تحويل المبلغ ضدهم أموال النادي إلى الخارج «دول أخرى»، دون موافقة الجهات الادارية على ذلك، ما يعد إهدارا للأموال والإضرار بالنادي.
17– عدم ايداع المبلغ ضدهم لأموال النادي بحسابات النادي لدي البنوك، والتصميم على ايداعها داخل خزينة النادي والسحب منها مباشرة دون رقابة، وثبوت عجز نتيجة ذلك، ما شكل جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه بدون وجه حق.
18- صرف المبلغ ضدهم بشكل مباشر من خزينة النادي، دون اتباع الإجراءت المنصوص عليها باللائحة المالية للأندية الرياضية، ما يشكل جريمة الإضرار العمدي بأموال النادي.
19- زيادة المبلغ ضدهم للمصروفات الخاصة بكرة القدم، بالمخالفة الصارخة لنصوص اللائحة المالية، وذلك باستخدامهم طائرات خاصة للسفر إلى الدول الأخرى، لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم.
20- قبول المبلغ ضدهم عضويات جديدة تجاوز الطاقة الاستيعابية والخدمات المتاحة بالنادي، ما أدى إلى الإضرار باصوال النادي وأمواله.
الامتناع عن سداد مستحقات هيئة الأوقاف المصرية
21- امتناع المبلغ ضدهم عن سداد مستحقات هيئة الاوقاف المصرية، ما ترتب عليه زيادة المديونية، وبالتالي شكل جريمة إهدار المال العام والإضرار به.
22- تقاعس المبلغ ضدهم عن تحصيل مبالغ الديون المستحقة للنادي، ما ترتب عليها سقوطها بالتقادم، ما يشكل إهدار لأموال النادي والإضرار بها.
23– صرف المبلغ ضدهم مبالغ بدون وجه حق، تحت مسمى صرف البدلات والمكافآت.
24- صرف المبلغ ضدهم مبالغ بدون وجه حق، تحت مسمى سلف الفريق الأول لكرة القدم.
25- تأجير المبلغ ضدهم ساعات بث على قناتي الحدث والمحور، وكان الغرض من ذلك النفع الشخصي لرئيس النادي.