أحبطت قوات الأمن الداخلي الفرنسي، الخميس، محاولة انقلاب على الرئيس إيمانويل ماكرون من جانب النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية، ريمي دايه.
وأفادت صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية، بأن دايه أنشأ "مجتمعًا إرهابيًا" له شبكة من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وضمت الشبكة ضباطًا حاليين ومتقاعدين من الشرطة والدرك والجيش، بناء على تحليل المراسلات بين المشاركين في المؤامرة، حدد المحققون ما لا يقل عن 36 "نقيبًا"، كل منهم مسؤول عن منطقته.
كان النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية ريمي دايه اعتُقل للاشتباه في قيامه بتنظيم هجمات على مراكز التطعيم وأنصاره.
وكشفت التحقيقات أن أنصار دايه خططوا لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومباني مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة، وكذلك بعض القنوات التلفزيونية أو الإذاعات من أجل بث دعايتهم من هناك، وسميت الخطة بـ"عملية لازور".
وبدأ دايه دعواته لانتفاضة في أواخر عام 2020 من ماليزيا، حيث كان يختبئ من ضباط إنفاذ القانون الفرنسيين بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 8 أعوام.
وفي أبريل 2021، بعث دايه برسالة إلى بعض البرلمانيين الفرنسيين، مفادها أن "الجمهورية لم تعد الفكرة المهيمنة"، "لقد حانت ساعة الحساب". استأنف نائب واحد فقط أمام النيابة العامة، وبعد ذلك بدأ التحقيق.
لكن جان كريستوف باسون، محامي ريمي دايه، ينفي توجيه أي تهم إرهابية إلى موكله. وطالب النائب السابق، على حد قوله، بـ "انقلاب سلمي وشعبي للنظام السياسي القائم في إطار ممارسة حريته في التعبير والضمير".
والشهر الفائت، حكمت محكمة في باريس على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل حملات انتخابية غير قانونية في عام 2012.