قال الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، المتهم في الفيديو المنشور من بعض الطلاب عن الإساءة للإسلام في إحدى المحاضرات، إن الفيديو المنتشر، مجتزأ من سياقه بشكل متعمد، لافتعال أزمة.
مجموعة من الفيديوهات لأستاذ جامعي يدعى محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في محرم بك بالإسكندرية، التابع لوزارة التعليم العالي، وهو يسب القرآن الكريم في إحدى محاضرته، خلال شرحه لأسباب حادث الطعن في فرنسا وعلاقته بالدين الإسلامي.
وخلال المقطع المتداول، هاجم الطلاب الدكتور، اعتراضا على سبه للقران، لكنه نهرهم وأمرهم بمغادرة قاعة المحاضرة فورا، ونشروا المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بعزله ومحاكمته.
وأضاف في تصريحات له، أن عمله كأستاذ لعلم الاجتماع يجعله يناقش كل القضايا الاجتماعية، موضحا أنه كان يناقش قضية زنا المحارم والزواج العرفي، وفوجئ ببعض الطلبة يجادلونه بشدة وتطاولوا عليه، ما دفعه لطردهم من المحاضرة.
وأكد المهدلي، أن الواقعة مدبرة، قائلا: "هناك أياد خفية تحرك الأمور ضده"، مؤكدا أنه أبلغ الشئون القانونية بالمعهد للتحقيق في الواقعة.
كما وقعت مشادات بين الطلاب والأستاذ الجامعي، الذي وجه رسالة للطلاب المعترضين على حديثه: "أنا هعلمكم الأدب"، وسادت حالة من الفوضى داخل المحاضرة.
ووجه أحد الطلاب رسالة للدكتور، قائلا: "خلاص يا دكتور"، ليرد الآخر: "اسمع.. مش عاوزك تفتي لي.. وتسمع بس.. وأنا هعلمك صح".
شهادة إحدى الطالبات عن الواقعة، قائلة: "يوم الأحد 1 نوفمبر في محاضرة مادة علم الاجتماع الريفي للفرقة التانية، الدكتور في المحاضرة كان بيقول إنه يجوز للابن أنه يتجوز أمه وإن الإسلام دين معقد عشان بيحرم الابن من أنه يتجوز أمه، فالشباب استغربت واعترضوا على كلامه وقالوا يا دكتور هاتلنا آيه تثبت اللي أنت بتقوله دا، فيكون رد الدكتور المحترم بزعيق للطلاب: بلا آيه بلا زفت، فالطلاب اعترضوا ع اللي قاله وقالوله: أنت إزاي تقول كدا، وفضل يزعق وطردهم من المحاضرة".
ويعتبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، أول معهد من نوعه في مصر وأفريقيا وآسيا؛ إذ أسس عام 1934 على يد مجموعة من الأجانب، كنموذج للخدمة الاجتماعية، وبعدها أسس على غراره مجموعة من المعاهد في جامعات مصر المختلفة.
وقال مصدر في المعهد، إنه جرى إيقاف الأستاذ ومنعه من دخول المحاضرات بعد إبلاغ الوزارة بما جرى منه من تجاوزات.