نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، الذي أوصى "بصفة احتياطية" بقبول الطعن الذي تقدم به مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى بإلغاء قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك لمدة شهرين في كل وسائل الإعلام بدءا من 15 يناير الماضي.
وأوضح تقرير هيئة المفوضين، أنه رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام؛ لكن ذلك لا يعني أن يكون ممارسة النشاط الإعلامي عصية على الرقابة أو التنظيم، متابعا أن خطورة دوره تستوجب وضع معايير وضوابط تحمي الإعلام المعبر عن الرأي العام أيا كان الاتجاه السياسي والاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد وحمرياتهم.
وتابع التقرير: "يتعين ألا يكون النقد المعروض من خلال البث الفضائي منطويا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض تعريض بالسمعة، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية، فذلك كله يخالف الأهداف التي تغياها المشرع الدستوري من تقريره الضمانات الكفيلة بصون وحماية حرية التعبير عن الرأي".
وأشارت هيئة المفوضين، في تقريرها، إلى أن المشرع أوكل إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراء المناسب تجاه الأعمال المحظورة تخح رقابة القضاء الإداري، لافتا إلى أن رئيس الزمالك ثبت قوله ألفاظ وعبارات من شأنها التطاول على رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي منافسة وآخرين وذلك خلال مؤتمر له بثته قناة الحدث في برنامج الزمالك اليوم مع الاعلامي أحمد جمال.
وأكدت هيئة المفوضين، أن رئيس الزمالك وجه اتهامات إلى أعضاء الهيئة وقلل من كرامتهم دون مقتض من سياق عرض المادة الإعلامية ومنها "ده درس للمزورين الفاسدين، وأتحداك يا خطيب لو أنت راجل ورئيس نادي محترم بجد، مفيش دولة، مزبلة التاريخ، هو الأهلي اللي كله أخوان مسلمين ما تفهمونا مين البلد المرعوبة منهم دول، دولة بتحارب فرد في الوقت اللي النادي التاني معظم إداراته إخوان مسلمين، الخطيب سارقكوا كلكم وبدل ما تحققوا معاه في الدولارات اللي دخلت والفلوس اللي خدها واشترى بيها قصر في دبي...إلخ".
وأكد التقرير، أن ما حوته المستندات والأقراص المدمجة يحمل لعديد من التجاوزات لنطاق حرية الرأي والحق في التعبير المكفولين دستوريا وقانونا إلى الحد الذي تمخض عنه انتهاكات لحقوق الآخرين والتعريض بهم والتشعير بهم، وبما يثر سليا على ثوابت المجتمع الخلقية والدينية والاجتماعية، وعلى نحو يمثل مساسا بمقتضيات الأمن القومي بالتحريض على إثارة جمهور نادي منافس إلى حد وصل إلى التطاول والتحقير من شأنها ومن شأن رئيس وبعض أعضاء مجلس إدارة نادي منافس وآخرين من المشتغلين بالعمل العام، مما يعد مناهضا للمبادئ الدستورية التي كفلت جماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة والكرامة الانسانية.
وأكدت هيئة المفوضين، أنه بناء على ما سبق فيغدو قرار الأعلى للإعلام بمنع ظهور رئيس الزمالك محل الدعوى صدر متفقا مع أحكام الدستور والقانون والمبادئ المنظمة للحقوق والحريات وقاما على أسبابه الصحيحة المبررة له.
وانتهى تقرير هيئة المفوضين، بالنص على "نرى الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة في الاستمرار فيه -وذلك لانتهاء مدة منع ظهور رئيس الزمالك في 15 مارس الماضي- وإلزام الطاعن بصفته المصروفات، وبصفة احتياطية بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء محدد برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي".