تصاعدت الأحداث في الجزائر بشكل كبير في الساعات الأخيرة، كان آخرها إعلان الرئاسة الجزائرية عبر بيان رسمي أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة سوف يستقيل قبل 28 أبريل الجاري.
وتنتهي ولاية بوتفليقة بشكل رسمي يوم 28 أبريل، ولكن الدستور الجزائري لا يحسم أمر من يخلفه بعد إلغاء الانتخابات في قرار أصدره الشهر الماضي ردًا على الاحتجاجات الشعبية.
وذكر البيان الرئاسي أن "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته".
كما أكد أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".
جاء ذلك بعد ساعات من بدء السلطات الجزئرية تحقيقات مع رجال أعمال يشتبه في تورطهم بأعمال فساد في البلاد خلال فترة حكم بوتفليقة.
وبحسب بيان من النيابة العامة الجزائرية، فقد فتحت تحقيقات أولية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد، وتم منعهم من السفر إلى الخارج.
جاء على رأس هؤلاء علي حداد، رجل الأعمال وممول الحملات الانتخابية بوتفليقة، الذي تم توقيفه منذ أمس الأحد، عند محاولته الفرار إلى تونس برا عبر المعبر الحدودي أم الطبول.
كما ضمت القائمة أيضًا 3 رجال أعمال من عائلة كونيناف المعروفة بالثراء والنفوذ الشديدين، و التي تدير أضخم المؤسسات الصناعية في المجال الهيدروليكي، وهم رضا كونيناف وطارق كونيناف وعبد القادر كونيناف.
كما جاء بالقائمة أيضًا رجال من أبرز المحيطين بالرئيس بوتفليقة، منهم محيي الدين طحكوت، وناصر طحكوت ومحمد بعيري وبلال طحكوت، إلى جانب محمد حداد ومحمد ولد يوسف ومعه إبراهيم بودينة.
كانت مظاهرات خرجت أمس الأحد في ساحة البريد المركزي، بالعاصمة الجزائر، بعد الإعلان عن تغييرات في حكومة تصريف الأعمال بقيادة نور الدين بدوي.
واعتبر المتظاهرون أن الإبقاء على بدوي على رأس الحكومة "بمثابة ضرب لمطالب الشعب في عرض الحائط."
وذكرت رويترز أن المحتجون أبدوا تعجبهم من الإبقاء على "رئيس أركان الجيش، قايد صالح، في منصبه المدني كنائب لوزير الدفاع، إلى جانب بقاء الرئيس بوتفليقة وزيرا للدّفاع".
وكان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح طالب، السبت، المجلس الدستوري بالنظر فيما إذ كان بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.
وأيضًا كانتا قناتا النهار والبلاد التلفزيونيتين، أعلنتا يوم الأحد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع.
وتشهد الجزائر على مدار الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة طالبت برحيل النظام الحاكم في البلاد، وعلى رأسه عبد العزيز بوتفليقه ورجاله.
وقرر بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا، عدم الترشح لولاية خامسة لكنه قرر إلغاء الانتخابات وتشكيل لجنة لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.
رفض المتظاهرون تلك الخطوات واعتبروها التفافا على مطالبهم، قبل أن يتدخل رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح ويطالب بتطبيق المادة 102 في الدستور الجزائري التي تنظم فترة شغور منصب الرئاسة في البلاد.