فى تحول جذرى للأزمة السياسية الجزائرية، طالب رئيس الأركان الجزائرى الفريق قايد صالح، أمس، بتطبيق المادة 102 من دستور البلاد، التى تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه وشغور منصب الرئاسة، قبل انتهاء الولاية الرابعة للرئيس الحالى، عبدالعزيز بوتفليقة فى 28 إبريل المقبل.
ودعا الفريق صالح، فى بيان، لإعلان شغور منصب الرئاسة، وقال: «يجب تبنى حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائرى، ويضمن احترام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، ويكون مقبولًا من كل الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه فى الدستور فى مادته 102». وأضاف خلال زيارة إلى الناحیة العسكرية الرابعة فى ورقلة «أنه على الجمیع العمل بوطنیة ونكران الذات لمصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالًا»، وأثنى على الوعى الكبیر للشعب، خلال مسیرته، محذرا من أن المسیرات قد تستغلها أطراف معادية بالداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
وأكد أن الشعب الواعى يعرف كیف يفشل هذه المناورات.
وتنص «المادة 102» على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستورى وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان إعلان ثبوت المانع»، وأن يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالإنابة، لمدة لا تزيد على 45 يومًا، بعد إعلان البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع، وفى حالة استمرار مرض رئيس الدولة يعنى استقالته وشغور منصبه الذى يتولاه رئيس مجلس الأمة مجددا لمدة لا تزيد على 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد.
ويرأس مجلس الأمة الجزائرى حاليا عبدالقادر بن صالح الذى سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس خلال تلك الفترة.
كان بوتفليقة، 82 عامًا أصيب بجلطة دماغية عام 2013، أجبرته على الجلوس على كرسى متحرك.
وقال رئيس حزب جيل جديد المعارض، سفيان جيلالى، إن بيان رئيس الأركان جاء بعد ضغط شعبى لطرد بوتفليقة من السلطة، وأكد ضرورة مواصلة الضغط لأن المعارضة ترفض تولى رئيس مجلس الأمة منصب الرئيس بالإنابة، لأنه ينتمى لحزب بوتفليقة.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن حزبه يطالب بمرحلة انتقالية لتفادى التلاعب بالدستور من قبل حلفاء بوتفليقة. وأكد جيلالى أن الشعب والجيش يرفضان حزب بوتفليقة وأن الجزائريين يعلمون أنهم فازوا بهدف جديد، لكن المباراة لم تنتهِ بعد وسيخوضون مباراة أخرى، ومن حول الرئيس سيقبلون القرار، لأن ضغط الشارع والجيش أكبر منهم.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن المجلس الدستورى يبحث إعلان قائد الجيش، وعقد حزب جبهة التحرير الوطنى اجتماعا مع مثول الجريدة للطبع لبحث الأزمة، كما نظم عشرات الآلاف بينهم طلاب احتجاجات بعدة مدن للمطالبة باستقالة بوتفليقة، واحتشد مواطنون ترحيبا ببيان الجيش.