وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشآن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوي الدولة.
وقال النائب كمال عامر رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة؛ لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم.
وأضاف أن ذلك يأتي أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15%، لذلك وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة والضوابط المحددة نفسها لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدني للزيادة بواقع 125 جنيها شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنيها شهريا.
وأوضح عامر، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة بواقع 15% تنطبق على معاشات رجال الشرطة، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية باعتبارها هيئة مدنية.