بدأ الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، منذ قليل، في إلقاء البيان المالي الخاص بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019، أمام مجلس النواب بالجلسة العامة، التي يرأسها الدكتور علي عبدالعال.
وقال الجارحي، في كلمة عنه أمام الجلسة العامة، إن دعم الشعب المصري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي نفذتها الحكومة، ساعدت على تجاوز الاقتصاد المصري للمرحلة الصعبة التي مر بها منذ 2013، وهو ما سياسهم في تحقيق تنمية شاملة ستعود بالنفع علي المواطن المصري.
وأضاف الجارحي: "لأول مرة إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا، وبالتالي لدينا قدرة أكبر علي خفض الدين العام، باعتباره أكبر العوامل التي تؤثر على عجز الموازنة".
ووصلت حجم الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019، طبقا للبيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، لـ"تريليون و725 مليون جنيه" هو حجم الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019، طبقا للبيان المالي للموازنة الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، من ضمنها تريليون و424 مليون جنيه للمصروفات، و25 مليار جنيه لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة و276 مليار جنيه لسداد القروض (المحلية والأجنبية).
وعن أبرز البنود والمؤشرات التي جاءت بالبيان المالي، بلغت الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغ تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه في الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليار و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليون جنيه بالعام الحالي.
وبلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019، نحو 332 مليارا و291 مليون جنيه مقابل 332 مليار جنيه و727 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 436 مليون جنيه فقط (0.1%).
وقدر بند "الدعم السلعي" في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد بـ194 مليارا و315 مليون جنيه، ويشمل دعم السلع التموينية بـ86 مليار و175 مليون مقابل 63 مليارا و95 مليون جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 23 مليارا و80 مليون، بعدد مستفيدين من دعم رغيف الخبر ودقيق المستودعات، نحو 78.6 مليون فرد.
ووفقا للبيان المالي، تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليارا و75 مليون جنيه مقابل 110 مليارات و148 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 21 مليارا و73 مليون جنيه، ويتضمن مشروع الموازنة للعام 2018/2019 دعم الكهرباء بنحو 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدرة 14 مليار جنيه بواقع (46.7%)، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة نحو مليار مليون جنيه، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهي ذات المبلغ المدرج بموازنة العام الحالي.
وبالنسبة للبند الثاني "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية"، والذي يقدر 106 مليارات و926 مليون بمشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 مقابل 94 مليارا و742 مليون جنيه، ويشمل "دعم نقل الركاب" ويتمثل في الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز وتبلغ تقديراته مليار و850 مليون جنيه بزيادة قدرها 89 مليون بالعام الحالي، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 350 مليون بزيادة قدرها 75 مليون، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته مليار وهو ذات المبلغ بالعام الحالي.
وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2018/2019 نحو 2 مليار و341 جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي على الطلاب، التأمين الصحي على المرأة المعيلة، التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، التأمين الصحي على الفلاح.
وبالنسبة للتأمين الصحي الشامل الجديد، تتحمل الموازنة قيمة الاشتراك للمؤمن عليهم من الفئات لغير الغادرين، نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي شهريا.
وبالنسبة للمزايا الاجتماعية، تبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 69 مليار و43 مليون جنيه مقابل 62 مليارا و500 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 6 مليارات و543 مليون جنيه فيما يبلغ تقديرات (العلاج على نفقة الدولة) 5 مليارات 137 مليون بالعام الحديد مقابل 4 مليارات و637 بالعام الحالي، وأخيرا بلغت تقديرات المنح والمساعدات، وهي برامج تمويل للأغراض الإنسانية، 7 مليارات و767 مليون جنيه مقابل 4 مليارات و884 مليون جنيه بالعام الحالي.
أما "الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية" ويقدر بـ12 مليار و843 مليون، وزعت على دعم المناطق الاقتصادية بواقع 3 مليارات جنيه مقابل مليار و400 مليون العام الحالي وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء المناطق الصناعية، كما بلغ دعم تنشيط الصادرات 4 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار و400 مليون عن العام الحالي، وبلغ دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل العام الجديد 3 مليارات و500 مليون مقابل مليار و200 مليون بالعام الحالي بزيادة قدرها 2 مليار و300 مليون جنيه.
ووفقا للبيان المالي، من أهم هذه التقديرات وفقا للبيان المالي، الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب بالإضافة إلى مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات وكذا الاشتراكات الدولية.