أ ش أ
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين بهيئة ميناء دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قدرت قيمته 3 ملايين جنيه لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة الميناء مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة لسنوات عدة.
والمتهمون هم مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط سابقا ومدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لهيئة ميناء دمياط.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسليم السيارة إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لإصلاحها وصيانتها رغم إرساء المناقصة عليها، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز 3 ملايين جنيه.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثاني بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الفنية التي قامت بفحص الحالة الفنية للسيارة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تسليم السيارة للجمعية التي رست عليها المناقصة تمهيدا لإجراء الصيانة وإصلاحها، حيث كان يتوجب عليه إصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة رقم 36 وليس تشكيل لجان لبحث مدى صحة تسليم السيارة من عدمه وتحميل ميزانية الدولة بأعباء الطرح مرة أخرى مع قيام المتهمين الثالث والرابع بالإهمال والتقاعس عن الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين بهيئة ميناء دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قدرت قيمته 3 ملايين جنيه لعدم القيام بإصلاح وصيانة السيارة المخصصة لأعمال النظافة بهيئة الميناء مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة لسنوات عدة.
والمتهمون هم مدير إدارة المركبات بهيئة ميناء دمياط ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط سابقا ومدير عام الكهروميكا بهيئة ميناء دمياط ورئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية لهيئة ميناء دمياط.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تسليم السيارة إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لإصلاحها وصيانتها رغم إرساء المناقصة عليها، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك السيارة والتي بلغت قيمتها السوقية الحالية بمبلغ يجاوز 3 ملايين جنيه.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهم الثاني بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الفنية التي قامت بفحص الحالة الفنية للسيارة، الأمر الذي ترتب عليه عدم تسليم السيارة للجمعية التي رست عليها المناقصة تمهيدا لإجراء الصيانة وإصلاحها، حيث كان يتوجب عليه إصدار قرار بالاستمرار في تنفيذ المناقصة العامة رقم 36 وليس تشكيل لجان لبحث مدى صحة تسليم السيارة من عدمه وتحميل ميزانية الدولة بأعباء الطرح مرة أخرى مع قيام المتهمين الثالث والرابع بالإهمال والتقاعس عن الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول.