جانب من اللقاء
وقام بالتوقيع على الإتفاقية رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى ومسئولي هيئة النقل العام بالاسكندرية، وبنك التنمية والأعمار الأوربي و بنك التصدير والاستيراد الكوري.
وصرح وزير النقل، أن المشروع يهدف الى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية، حيث أن استخدام هذه الوسيلة له مردودًا إيجابيًا من الناحية الاقتصادية لتقليل استخدام الدفع المباشر بالمال وسيتم التنسيق بين شركة المترو واتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل في هذا المجال.
وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية لافتا الى ان هذه الدراسة تعتبر خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة ومواكبة الدول المتقدمة في تطوير منظومة النقل واستخدام التكنولوجيا في مجال النقل.
وأضاف، أن هذا المشروع يساعد في تطوير المنظومة من خلال توافر معلومات الركاب التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال بيانات دقيقة كما يقلل من الفاقد الاقتصادي لمصاريف التشغيل بما يعود بالنفع على المواطن.