أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة متهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالإهمال وعدم اتباع الإجراءات المقررة بشأن عمليات توريد القمح بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة، على نحو يشكل إهدارا للمال العام.
وأوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية – في بيان له – إن قائمة المتهمين شملت مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأمين شونة وصومعة راجح بطريق مصر أسيوط الصحراوي، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، بالإضافة إلى مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسئول إدارة الشئون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقا وحاليا بالمعاش.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية كانت تلقت تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح، والذى تضمن ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة فى مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والاختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع، وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح فى أماكن التوريدات والتخزين.
وأوضح أن التقرير جاء به أن جرد الصومعة أسفر عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طنا قدرت قيمته بمبلغ مليون و617 ألف جنيه، فضلا عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها 493 طنا، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016.
كما أظهرت التحقيقات عدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها الشركة المسوقة، لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وكذا عدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية خاصة وأن الشركة لا تعتمد عمل مختص الوزن إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة من قبل مصلحة الدمغة والموازين مما يضمن كفاءتها، وأنه لا يجوز لأعضاء لجنة الاستلام السماح لشخص من الغير وهو الموفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بأعمال الوزن بحجة أنه مؤجر الشونة والصومعة للشركة.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهمين اتهامات الإهمال فى الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب فى حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طنا قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون و617 ألف جنيه، وعدم اتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة فى الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طنا.