تقدم أحد مساهمي شركة يونيفرت للصناعات الغذائية، بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لمطالبة مجلس إدارة الشركة بالإفصاح عن القيمة العادلة للسهم بالإضافة إلي تحديد الخطوات التي اتخذتها الشركة بخصوص زيادة رأس المال حتى يتسني لها الدخول إلي المقصورة.
ووفقا للشكوى المقدمة، برقم وارد 25305 ، بتاريخ 9 أغسطس2017، إنه في 30 أبريل الماضي 2017 اجتمع مجلس إدارة الشركة واعتمد خلال الجلسة زيادة رأس المال المرخص من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع مراقب الحسابات لإعداد دراسة الجدوى التي توضح حاجة الشركة لزيادة رأس المال، وتكليف مستشار مالي لإعداد القيمة العادلة للسهم، وتحديد علاوة الإصدار الواجبة عند طرح الزيادة في رأسمال.
إلا ان الشركة تأخرت عن عمد في تقديم هذة الدراسة وهو ما عرضنا لمزيد من الخسائر ، ولذلك نطالب كإعضاء الجمعية العمومية الشركة بالكشف عن اخر التطورات في هذا الملف ومعرفة القيمة العادلة التي تم تأخيرها عمدًا ولصالح من هذا التأخير في الكشف عن قيمة السهم وأيضا زيادة رأسمال الشركة وذلك كشرط من شروط القيد لدخول الشركة إلي المقصورة بعد انتهاء الإجراءات.
يذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت محمد أحمد سعيد باسمح والمجموعات المرتبطة به بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم يونيفرت للصناعات الغذائية.
وقررت الهيئة، منع المساهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بما يجاوز النصف من رأس مال الشركة من الحصة المملوكة له، وللمجموعات المرتبطة، وذلك لحين التزامهم بأحكام المادة رقم 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتنص المادة 353 على إلزام كل شخص بإخطار الهيئة إذا استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على رأس المال أو ثلث حقوق التصويت.
وتنص المادة على ضرورة تقديم عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزء من رأس المال أو حقوق التصويت والسندات، على أن يتم تقديم عرض الشراء الإجباري خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ الاستحواذ.
وتشمل المجموعات المرتبطة على شركة السمح المنطقة الحرة المحدودة الإماراتية، والسمح للتجارة المحدودة، والمستقبل للتجارة والصناعة.
ويبلغ رأس مال يونيفرت نحو 89.8 مليون جنيه، موزعا على 89.8 مليون سهم، بقيمة أسمية جنيه.