مراسل «ONA»
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن الروائى أحمد ناجى، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ فى اتهامه بخدش الحياء العام، لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” فى العدد 1097 من جريدة “أخبار الأدب”، إذ قضت المحكمة بإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة أخرى.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتى دفاع أمام محكمة أول درجة فى ديسمبر 2016، وأمام محكمة ثانى درجة فى فبراير 2017، ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، إذ إن الحكم المطعون فيه أدان “ناجي” بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام، وأن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بنوع الجريمة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هى محكمة الجنايات وليس الجنح، وكان من البيّن أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس “ناجى” عامين، لم تتعرض للدفع بعدم اختصاصها، ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص، متابعة: “لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بغير طلب، فإنه يكون متعينا نقضه وإعادة المحاكمة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن”.
وخلصت هيئة المحكمة إلى أن طعن أحمد ناجى قدم لأول مرة، وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، ما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين حسن عبد العزيز وعادل البكباشى ومحمد خيرى، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة أخرى.
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن الروائى أحمد ناجى، على الحكم الصادر بمعاقبته بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ فى اتهامه بخدش الحياء العام، لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” فى العدد 1097 من جريدة “أخبار الأدب”، إذ قضت المحكمة بإعادة محاكمته مرة ثانية أمام دائرة أخرى.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتى دفاع أمام محكمة أول درجة فى ديسمبر 2016، وأمام محكمة ثانى درجة فى فبراير 2017، ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، إذ إن الحكم المطعون فيه أدان “ناجي” بجريمة نشر مقال حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام، وأن المحكمة التى أصدرت الحكم غير مختصة بنوع الجريمة.
وأشارت الحيثيات، إلى أن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هى محكمة الجنايات وليس الجنح، وكان من البيّن أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس “ناجى” عامين، لم تتعرض للدفع بعدم اختصاصها، ولم يرد الحكم الصادر منها على الدفع بعدم الاختصاص، متابعة: “لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بغير طلب، فإنه يكون متعينا نقضه وإعادة المحاكمة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن”.
وخلصت هيئة المحكمة إلى أن طعن أحمد ناجى قدم لأول مرة، وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017، ما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين حسن عبد العزيز وعادل البكباشى ومحمد خيرى، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها بهيئة أخرى.