محاكمة – أرشيفية
مراسل «ONA»
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى القضائية المقامة من شركة “بلتون المالية القابضة” والمساهمين ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما.
كانت شركة “بلتون” وعدد من المساهمين، قاموا بتحرير دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعويين إلى دعوة قضائية واحدة.
استندت البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.