أرشيفية
وكانت تحقيقات نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية في القضية رقم 721 لسنة 2016 والتي باشرها عبد المنعم مجدي رئيس النيابة بإشراف المستشار أحمد حسني مدير النيابة، قد كشفت عن إضراب المتهمين عن العمل بمستشفى شبين الكوم التعليمي، مما نتج عنه تعطيل العمل بالمستشفى وكان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر.
وكانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قد أبلغت النيابة الإدارية بامتناع قسم التمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمي، عن العمل بقسمي الاستقبال والطوارئ، اعتبارًا من يوم 14/4/2016 ، مما أثر على تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضي وبدون موافقة أمنية وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم برروا اضرابهم عن العمل بالمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وحافز الطوارئ 100 % .