عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة، اجتماعًا طارئًا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفي المجلس التي تداولتها وسائل الاعلام المختلفة.
وأعلن المجلس في بيان صحفي، أن المتهم يعمل موظفًا إداريًا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدًا للرأى العام، أن المبالغ التى تم ضبطها مع المتهم تخصه ، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة .
وأكد المجلس، أنه حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة، وأنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان ، وأنه لا يالو جهدًا فى التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة.
يذكر أن الرقابة الإدارية، أعلنت أمس، القبض على “اللبان” مدير مشتريات مجلس الدولة، بتهمة تقاضي رشوة، بلغت 155 مليون جنيه.