أرشيفية
وتسألت دينا عدلي حسين، دفاع الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ، لماذا لم يتم تحريز ملابس المجني عليها، فرد بقوله “في ذلك الوقت كان هناك إحراز كثيرة منذ ثورة ٢٥ يناير، وما حدث أنه تم تصوير وفحص الملابس ثم التخلص منها”.
فيما أضاف عبد الحميد، إن المصابين في القضية ملابسهم كانت محرزة من النيابة وفحصت من قبل المصلحة فقط.
وطلبت هيئة الدفاع، الاطلاع على التقرير الذي يقوم قراءة شهادته منه، فأثبت القاضي وجود اختلاف بين التقرير الموجود في القضية، والتقرير الذي يدلي منه شهادته، وبرر عبدالحميد ذلك، بأن ما حدث خطأ مطبعي، تعهد بتقديم تقرير بخط يد معد التقرير.
وقال دفاع المتهم، إن التقرير لا يحتوي على أثار إطلاق خرطوش على الملابس ، فيما قال الشاهد أنه ثابت في التقرير وجود ثقوب دائرية بالملابس في الظهر.
وأضاف عبدالحميد، ردًا على سؤلل الدفاع، عن ماذا كان قام بإخراج طلقات الخرطوش من جسدها وتحريز الخرطوش؟، فقال إنه فنيًا يحرز خرطوشة واحدة وليس لإخراج الخرطوش من جسد المتوفي اي جدوى، ورجح مسافة إطلاق النار من مسافة ٨ أمتار، وتقل عن ذلك قليلًا، ومستوى الجاني ومجني في مستوى أفقي واحد، وتم الاطلاق من الخلف، مؤكدًا أن المتوفية مصابة بطلقة خرطوش واحدة.
وأكد عبد الحميد، أن رغم وجود انبعاج في الخرطوش الذي اخترق قلبها، إلا أنه يمكن أن يسبب لها الوفاة، لان جسدها كان نحيفًا جدًا مما سهل اختراق رشات قليلة اخترقت البطين الأيسر والأيمن للقلب.