شهدت الأيام الماضية حديثا متصاعدا داخل الأوساط الأمريكية والعالمية حول احتمال عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، بعد اعترافات مثيرة للجدل من محاميه السابق مايكل كوهن الذي أقر بأنه تحرك بتعليمات من "ترامب" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.
ووجه "كوهين" ضربة سياسية موجعة لـ"ترامب" بعد أن أقر في محكمة في نيويورك، الثلاثاء الماضي، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه في ذلك.
وفي هذا السياق اعترف كوهين بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع "ترامب" مقابل التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".
جاء الدستور الأمريكي واضحا في مسألة عزل الرئيس حيث نصت الفقرة الرابعة بالمادة الثانية على الحالات التي يعزل فيها رئيس الجمهورية وهي توجيه اتهام من السلطة التشريعية "الكونجرس" للرئيس بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة في حالة تمت إدانته.
ونفس الشروط التي تسري لعزل رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة هي ذاتها التي تنطبق على نائب الرئيس الأمريكي وجميع الموظفين المدنيين في البلاد.
نصت المادة الثانية من الدستور الأمريكي كذلك على تنظيم مسألة الحكم بعد عزل الرئيس، حيث إنه في حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو تقديمه استقالته أو أن لديه عجز يمنعه من القيام بواجبات منصبه، ففي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس.
وبالتالي في هذه الحالة، فإن نائب الرئيس مايك بنس هو الذي سيشغل منصب الرئيس.
في حال تم عزل الرئيس ونائب الرئيس معا، أو خلى منصب الرئيس ونائب الرئيس لأسباب الوفاة أو العزل أو الاستقالة أو العجز عن القيام بمهام المنصب، في هذه الحالة يختار الكونجرس الأمريكي مسؤول يتولى منصب الرئيس ويستمر في منصبه حتى تزول أسباب عدم قدرة الرئيس ونائبه عن القيام بمهام عملهم، أو أن يتم انتخاب رئيس جديد.
ورغم أن "كوهن" لم يكشف عن اسم المرأتين إلا أنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوجان.
ونظراً لأن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون قد انتهكت القوانين الأمريكية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.