قال تكتل «25-30» إن «باب الترشح للانتخابات الرئاسية تم إغلاقه على مشهد بائس في تاريخ الوطن»


قال تكتل «25-30» إن «باب الترشح للانتخابات الرئاسية تم إغلاقه على مشهد بائس في تاريخ الوطن».

وأكد التكتل أنه «لم يعط تزكيات لأي من المرشحين في عملية انتخابية أديرت بالشكل الذي أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا، أو يمنعوا، من ممارسة حقهم في الترشح، لنصل لهذه النتيجة التي جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها»، حسب تعبيره.
وذكر التكتل في بيان له، الثلاثاء، بأن «موقفه من الأربعة أعوام الماضية، التي كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرا وبؤسا ويأسا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار لمستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة، وسحق كامل للحريات العامة بكافة أشكالها، وخنق للمناخ العام وسد المنافذ أمام أي حراك سياسى والخروج على مبدأ التعددية الذي يؤمن حق المصريين في تداول سلمى للسلطة، والعصف بدولة القانون بعدم احترام الأحكام القضائية وحجيتها».
وأضاف التكتل في بيانه أن «كل ذلك جاء مواكبا لتراجع دور مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي والدولي بما يكرس من التبعية لدول تعلن عدائها الصريح لبلدنا، والأخطر من كل هذا ما جرى في قضية جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكذلك التهاون في التعامل مع الحقوق التاريخية والمكتسبة في مياه النيل التي هي مصدر نشأة هذا الوطن وسر بقائه».
وتابع: «لقد بذل التكتل على مدار العامين الذين قضاهما داخل مجلس النواب- ومازال- كل ما بوسعه ليريح ضمائر نوابه في محاولة لتصحيح المسار وتوجيه دفة الوطن في الاتجاه الذي يقود سفينته إلى بر الأمان، لكن ومع الأسف فإن اغلب هذه المحاولات قد أجهضت بشكل يعكس جليا أن السلطة تصر على نفس السياسات وذات الإجراءات التي نحذر من أنها ستذهب بنا جميعا إلى الهاوية، كما نحذر من الاستمرار على هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق في تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير».
ولفت إلى أن «الشعب الذي ضحى بالشهداء سواء في معاركه دفاعا عن أرض الوطن وكرامته أو ذودا عن حقه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى، وتحمل أعباء هائلة على مدار عشرات السنوات ليستحق أن يحيا الحياة التي تليق به، في الوقت الذي تتراجع أحواله عما كانت عليه قبل ثورته المجيدة في 25 يناير».
وحمل التكتل «السلطة الحاكمة بكافة مؤسساتها مسؤولية هذا التراجع المهين الذي نحذر من سوء عواقبه إذا لم نعترف بأن ‏أي سلطة ستصبح جزء من الماضى بعد أن تأخذ ‏وقتها الزهيد من عمر هذه الأمة المديد»، حسب بيانه.
 ‏وتابع: «إلى أن يبصر هذا الوطن طريقه للمستقبل الذي يستحقه ويقدر عليه ليمضي فيه، فإننا نأمل أن يعي الجميع الدرس جيدا، وأن تتجه إرادة الدولة صوب تهيئة أجواء صحية تفضى لحياة سياسية صحيحة يتشارك فيها الجميع بشكل حقيقي لا هزلي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحفظ تراب الوطن المقدس، وتحافظ على نيله العظيم، وحقوق أبنائه الواجبة في الحياة الكريمة الآمنة، واختتم البيان أن المستقبل المشرق سيأتي  شاء من شاء وأبي من أبي، في يوم يراه البعض بعيداً ونراه قريباً والوطن باق والجميع إلى زوال».
من جانبه، علق النائب أحمد زيدان، المنسق الإعلامى لائتلاف دعم مصر، على البيان الصادر من جانب تكتل 25/30، بشأن تراجع مصر خلال الفترة الماضية، وإغلاق باب الترشح لرئاسة الجمهورية بشكل بائس، وتراجع الحريات العامة، وأزمة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وقال النائب إن ما قيل عن تراجع دور مصر الاقليمي والدولى، غير صحيح، والدليل على ذلك دور مصر الأخير في الزيارات الناجحة لكلا من الدول الأوربية، وأمريكا، وأسيا، ومؤخرا أفريقيا، إلى شهدت تعاوناً تجاريا وصناعيا، وتعليميا، بخلاف القضية الكبرى وهى تصدي الدولة لمكافحة الإرهاب في البلاد، وحديث الرئيس على أن مصر تحارب الإرهاب وحدها.
وأشار النائب في تصريحات للمصري اليوم، أن الشأن الخاص بالانتخابات الرئاسية، فقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من بيان وضحت فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئساة الجمهورية، وبناء عليه تقدم العديد من المرشحين منهم من لم ستكمل أوراقه ومنهم من لم يزكيه أحد من جانب نواب البرلمان، ومنهم من انسحب بشأن عدم توفر التوكيلات اللازمة لدخوله السباق الانتخابى.
أما القضية الخاصة بشأن الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أكد النائب أنه بعد الاطلاع على كافة الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية المملكة لجزيرتى تيران وصنافير، قرر المجلس الموافقة بالاجماع على أن تلك الجزر تابعة للسعودية، مشيرا إلى أن هذا نواب الوطن لم ولن يتنازلوا عن شبر واحد من الأراضي المصرية.
وتابع المنسق الاعلامي لائتلاف دعم مصر، أن الملف الخاص بالحريات في مصر، شهد تطورا كبيرا خاصة بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشكيل لجنة للعفو الرئاسي، من شأنها بحث ملفات المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وبالفعل تم الإفراج عن أعداد كبيرة من الشباب، ممن لم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية، وهذا خير دليل على مصداقية الدولة، في مناقشة تلك الملف الهام، مشيرا إلى أن من لديه شئ غير ذلك، هناك جهات رقابية تفصل من شأنها الفصل في ذلك
Share To:

Post A Comment: