"عرض خاص فراخ 1000 جرام بـ15 جنيها فقط لفترة محدودة"، هكذا أعلنت أحد محال الـ"سوبر ماركت"، في الأقصر، بصورة رسمية عبر صفحته الشخصية على "الفيس بوك"، ومنشوراتها عن توافر دجاج وزن كيلوجرام مقابل 15 جنيها، مسألة أثارت الريبة لدى الكثيرين، فالثمن الذي يتراوح بين 22 جنيها لكيلوجرام من "الفراخ البيضا" و36 جنيها لكيلوجرام من "الفراخ البلدي" لا يتماشى معه أبدا رقم 15 جنيها التي تحمله الدجاجات المشبوهة.
في ميدان العباسية، توقف محمد مختار كثيرا أمام تلك السيارة التي تبيع دجاج سعر الواحد 15 جنيه، اقترب ليسأل فأجابوه "أصلها كيلو" لكنه لم يقتنع، رفع أحدها ليرى تاريخ الصلاحية المدون فاكتشف أنه يصل لنهاية شهر فبراير، حالة من التشكك اعترته بشأن صحة التاريخ قبل أن يردد بينه وبين نفسه "ربنا يستر".
لم يفوت شريف عامر، الشاب الأقصري الإعلان الذي رأه في المنشور الدعائي لأحد محال الـ"سوبر ماركت" في منطقته مرور الكرام، "يعني إيه فرخة بـ 15 جنيه"، ظل يتتبع اسم النوع المباع ليرى قصته، "دخلت محل تاني لاقيتها بـ18 ومحل تالت لاقتها بـ 20 جنيها ومازلت مش فاهم إيه السر وراها دي لو ماشية في الحرام مش هاتبقى رخيصة كدا".
إقبال من البعض وإدبار من آخرين وبين هذا وذاك متشككون يرددون "الحداية مابتحدفش كتاكيت"، مسألة أتاحت المجال لعدد من التفسيرات أبرزها ذلك التي تداوله بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن رداءة ذلك النوع من الدجاج الذي تم وصفه بـ"كنس ثلاجات البرازيل وأوكرانيا"، لكن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة، فقد أكد عدم صحة هذا كله مؤكدا "الفراخ مفيهاش حاجة" أم السر وراء الرقم المشبوه فقال: "عندنا فراخ تم استيرادها بكميات أكبر من احتياج السوق، وفي ظل القوى الشرائية الضعيفة حدث تكدس لكميات كبيرة قاربت صلاحيتها على الانتهاء وأصبح مستوردوها مهددون بالخسارة لذا بدأوا في تدارك الأمر بنشرها في السوق".
"دجاج آمن على الصحة"، يقول عبد العزيز، "تاريخ صلاحيته لم ينته"، ويضيف أنه لضمان عدم تكرار الأمر يجب أن يقتصر الاستيراد على حجم الفجوة الإنتاجية فإن كان الإنتاج المحلي يغطي قرابة 93 إلى 95% فعلى المستورد أن يغطي الـ5% الباقية والتي لا يتخطى حجمها أكثر من 80 إلى 90 ألف طن.
