قالت المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله بعد أدائها اليمين الدستوري رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، إنها سعيدة بترشيحها لرئاسة أكثر الهيئات محاربة للفساد الإداري في مصر.
وأضافت “رشيدة” خلال بيان صحفي لها، أنها ستعمل خلال المدة المتبقية لها على استكمال رسالة النيابة في محاربة الفساد بعدد من المؤسسات، وأنها ستسعى إلى العمل على إصدار قانون النيابة الجديد. وأدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم: القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد وأكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور.
وأشار إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم. كما منح الرئيس السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيراً إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون. وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالاً يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيداً بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.
Share To:

Post A Comment: