محاكمة – أرشيفية
مراسل «ONA»
دفع الدكتور محمد الجندى الموكل للدفاع عن المتهمة السادس محمد كيلاني أمام محكمة النقض في قضية التخابر مع قطر ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون ن والقصور في التسبيب ذلك بأن عماد هذه القضية يقوم على حقيبة المستندات المزعوم بضبطها مع المتهم السادس محمد الكيلاني يزيد والتي كان ينوي توصيلها لدولة قطر في حين أنه لم تعرض على النيابة ولا على المحكمة الطعن حكمها هذه المستندات وسلمت إلى جهة مجهولة كما زعم.محرر المحضر ضابط الأمن الوطني ولا يوجد محضر استلام.ولا تسلم، لـ هذه المستندات فيحاكم المتهم عن جريمة لم تتصل بها المحكمة ولم تعرض على بساط البحث.مما يجعل الحكم الصادر بإعدام الطاعن حكما منعدما باطلا بطلانا مطلقا.
كما أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على اعتراف المتهم بالتحقيقات رغم أن ذلك الاعتراف كان.نتيجة إكراه مادي ومعنوي وتعذيب للمتهم كما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتهديده بالاعتداء على زوجته أمام عينيه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الجوهري كذلك دفع المدافع عن.الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور إذن النيابة العامة ودبل على ذلك البرقيات المرسلة للنائب العام ووزير الداخلية والمحاضر الرسمية باختفاء المتهم وطلبه ضم المكالمات الصادرة والواردة التليفون المحمول المتهم والتي ثبت أن المتهم كان.مختفيا قبل التحقيق معه لمدة تزيد عن ثلاثة أيام أشهر مما يبطل إذن النيابة وإجراءات على القبض والتفتيش.
ووقع الحكم في خطأ شديد عندما قضى بالعلم الشخصي وتبني آراء سياسية في الدعوى وهو ما لا يجوز في أعمال القضاء وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية من أن القضاة مستقلون ولا ينشغلوا بالسياسة والحديث عن جماعة الإخوان وتاريخها وعن اعتصام رابعة العدوية رغم أن الواقعة لن تتناول هذين الأمرين بل كان وجهة نظر سياسية من المحكمة التي أصدرت الحكم بالإعدام مما يبطل ذلك الحكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من “أحمد عبد العاطي” مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، أمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ”كريمة الصيرفي”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.