مراسل «ONA»
قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن القسم انتهى من مراجعة تعديلات قانون الرقابة على المعادن الثمينة، والذي يهدف لمحاربة جشع التجار والحفاظ على الاقتصاد الوطنى.
وأضافت التعديلات بنداً جديداً للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح “الاستخلاص” بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنية ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.
واكد ابو العزم تصديق مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج مما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطني نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.
Share To:

Post A Comment: