ابو تريكة
وأوصى “التقرير” برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان محمد عثمان محامي ابو تريكة، قد طعن علي قرار التحفظ علي أموال ابوتريكة أمام الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام ايضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
وطعنت هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي التي أحالت الطعن الي هيئة المفوضين بالمحكمة التي اصدرت توصية برفض طعن الحكومة والاستمرار في تنفيذ حكم الغاء التحفظ علي أموال أبوتريكة.
وجاء في تقرير المفوضين برئاسة المستشار محمد اسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الاداري القاضي بإلغاء التحفظ علي أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون وأوصت برفض الطعن عليه.
