إنتهاء صفقه كهربا للأهلى باوامر فايلر

اتخذت لجنة انضباط حزب المصريين الأحرار، الموالية لجبهة عصام خليل، رئيس الحزب، قراراً بإسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، وعضو مجلس الأمناء الذى تم حله بقرار من المؤتمر العام الذى عقدته «جبهة خليل» فى ديسمبر الماضى، واستندت «لجنة الانضباط» فى قرارها إلى اللائحة الحزبية التى صدّق عليها المؤتمر العام السابق الإشارة إليه، والتى تنص فى المادة الثالثة منها على «إسقاط عضوية العضو الذى يقوم بعمل من شأنه الإساءة للحزب».وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس الأمناء، يحق له الطعن على قرار إسقاط عضويته خلال 15 يوماً، معتبراً أن هذا القرار لائحى، ويحق للجنة الانضباط أن تأخذ هذا القرار، ويصدق على قرارها كل من «الهيئة العليا» و«المؤتمر العام» فيما بعد. وأضاف «خليل» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أعضاء الهيئة العليا ليس لهم حق الطعن على قرارات الفصل من الحزب، بينما أعضاء الحزب العاديون مثل المهندس ساويرس يحق لهم الطعن»، منوهاً إلى أن لجنة الانضباط استندت إلى أحد بنود اللائحة التى تعطيها الحق فى فصل العضو الذى يسىء للحزب. وفى السياق نفسه، قال نصر القفاص، أمين إعلام الحزب، المؤيد لـ«جبهة خليل»، إن قرار فصل نجيب ساويرس مؤسس الحزب نهائى، موضحاً أنهم طلبوا منه المثول للتحقيق أكثر من مرة، ولم يمثل أمام اللجنة، وأن قرار فصله اتُخذ بموافقة لجنة الانضباط فى الحزب. وأضاف «القفاص»: لا أخشى لجوء المهندس نجيب ساويرس للقضاء، مؤكداً أن هذا حق قانونى له، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن «الحزب ماض فى طريقه، ولا يوجد ما يثير أى أزمات أو قلاقل»، على حد قوله. وعلى الجانب الآخر استنكرت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قرار إسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، قائلة: «هذا لا يليق، وهذا التصرف يفوق تصور أى عقل سياسى، وأى خلاف سياسى لا يجب أن يصل لهذا الحد، ومن الأفضل لنا جميعاً أن نتحد مع الدولة فى التحديات التى تواجهها». وأضافت «هنرى» لـ«الوطن»: «القضاء هو من سيتكفل بحل هذه الأزمة، خاصة أن كل سبل التوافق أصبحت غير متوفرة»، منوهة إلى أن «التفاوض كان الأفضل، إلا أن الطرفين غير راغبين فى تقديم أى تنازلات مشتركة». وأغلق أعضاء مجلس الأمناء هواتفهم المحمولة بعد إعلان «لجنة الانضباط» إسقاط عضوية المهندس نجيب ساويرس، ولم يصدر المجلس بياناً للرد على هذا القرار حتى مثول الجريدة للطبع أمس. وكان المهندس نجيب ساويرس، عضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، قد رفض المثول للتحقيق أمام لجنة «الانضباط الحزبى»، رغم إعلامه بقرار تحويله للتحقيق أمام هذه اللجنة، واعتبر مجلس أمناء الحزب أن لائحة الحزب الأصلية لا يوجد فيها إشارة لهذه اللجنة التى وصفها بـ«المزعومة». ووصف «مجلس الأمناء»، فى بيان له، وقتها، تحويل المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، إلى «الانضباط الحزبى» بأنه «تصرف غير مسئول، ويأتى استمراراً لأداء لا يليق بحزب شاركت فى تأسيسه نخبة من قامات ورموز ومحبى هذا الوطن». وقال المجلس: «إن الفريق القانونى الخاص به سيتخذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ الحقوق الحزبية للمهندس نجيب ساويرس، ولجميع أعضاء الحزب». وأضاف البيان: «فى كل الأحوال ما بُنى على باطل فهو باطل، ولائحة الحزب لا تعترف بالكيان المزعوم المسمى بلجنة الانضباط الحزبى، وأعضاء مجلس الأمناء لا يخضعون لهذا النوع من الإجراءات»، بحسب البيان. ويضم مجلس الأمناء فى عضويته عدداً من مؤسسى الحزب، منهم «الدكتور أسامة الغزالى حرب، وصلاح فضل، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور محمود العلايلى».